أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى تكبد المغرب لخسائر مالية فادحة بسبب قرار حظر خدمة الاتصالات عبر بروتوكول VoIP والذي اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT بداية من العام الجاري، وهو القرار الذي نال سخطا عارما من المستخدمين وما زال الملف إلى الآن في ردهات المحاكم المغربية في انتظار القرار النهائي.
التقرير الجديد أصدره معهد "Center for Technology Innovation"ويهتم أساسا بالتكلفة المالية
↧